المستخلص:

تتناول هذه الدراسة تأثير اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا،حيث تهدف إلى تقدير حجم هذا الاقتصاد خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وتحليل تأثيرها الكمي على الناتج المحلي الإجمالي ، كما تسعى لفهم تأثيراته على فعالية المؤسسات و قدرتهاعلى تنفيذ سياسات تنموية شاملة. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية معمقة حول العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وتراجع الأداء الاقتصادي، مع التركيز على الأبعاد المؤسسية والمالية التي تعزز هذه الظاهرة ، واقتراح حلول واقعية لمعالجتها ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل . واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين المنهج الوصفي التحليلي لفهم السياق التاريخي والاجتماعي لاقتصاد الظل في ليبيا، والمنهج الكمي لقياس حجمها باستخدام المدخل النقدي، وبشكل خاص نسبة العملة المتداولة إلى الودائع تحت الطلب  (SCR)، مستندة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية الرسمية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم تقديرات كمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي على مدار سنوات الدراسة.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي في ليبيا ، حيث تراوحت بين  63% و93.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط يتجاوز  70%. و يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات الرقابية، والانقسام السياسي، وتفضيل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي .  بالإضافة  إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تآكل الإيرادات الضريبية، ويعوق خطط التنمية المستدامة، ويضعف الشفافية ويشجع الفساد المؤسسي، ممايحد من قدرة الدولة على صياغة و تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة . وتوصي الدراسة إلى  بضرورة إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته، تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، تطوير نظام معلومات اقتصادي موحد، مكافحة الفساد،  ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تنظيمية ومالية مشجعة. 

الكلمات المفتاحية: اقتصاد الظل، الاقتصاد الليبي، التنمية المستدامة

:Abstract 

This study addresses the impact of the shadow economy on GDP and sustainable development in Libya. It aims to estimate the size of this economy from 2000 to 2023 and analyze its quantitative effects on GDP. Additionally, it seeks to understand its implications for the effectiveness of institutions and their ability to implement comprehensive development policies. The research aims to provide an in-depth analytical perspective on the relationship between the expansion of the shadow economy and the decline in economic performance, focusing on the institutional and financial dimensions that reinforce this phenomenon, and proposing realistic solutions to address it within a comprehensive national reform framework. The study relied on two main methodologies: the descriptive-analytical approach to understand the historical and social context of the shadow economy in Libya, and the quantitative approach to measure its size using the monetary approach, specifically the ratio of currency in circulation to demand deposits (SCR),based on data from the Central Bank of Libya and official economic publications. This method allowed for quantitative estimates of the informal economy's size over the study years. The research findings indicated that the shadow economy constitutes a significant portion of economic activity in Libya, ranging between 63% and 93.9% of GDP, with an average exceeding 70%.

This is attributed to weak regulatory institutions, political division, and a preference for cash transactions outside the banking system.

Furthermore, the informal economy contributes to the erosion of tax revenues, hinders sustainable development plans, undermines transparency, and encourages institutional corruption, limiting the state's ability to formulate and implement effective economic policies. The study concluded with a set of recommendations, the most notable of which include: the necessity of reforming the tax system and simplifying its procedures, enhancing financial inclusion and transitioning to electronic payments, developing a unified economic information system, combating corruption, and integrating informal activities into the formal economy through encouraging regulatory and financial incentives

Key words: shadow economy, Libyan economy, sustainable development

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics 

المستخلص:

تستكشف هذه الد ا رسة التحولات العميقة في أزمات الديون العالمية عبر د ا رسة مقارنة بين ديناميكيات أزمة الثمانينيات

والتحديات المعاصرة في بيئة ما بعد جائحة كوفيد- 19 ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل ومقارنة

وثائق مرجعية أساسية، تسعى الد ا رسة إلى تشخيص التغي ا رت الهيكلية في طبيعة الدين ومصادره وتقييم مدى كفاءة أطر الحوكمة

المالية الدولية الحالية وقد كشفت النتائج عن استم ا ررية الدو ا رت التاريخية للأزمات ولكن بحجم مخاطر غير مسبوق، حيث

تجاوز إجمالي الديون 100 تريليون دولار، بالإضافة الى تحول بؤرة الخطر من العلاقة المصرفية -السيادية إلى العلاقة السوقي ة -

الشركاتية، حيث بلغت ديون الشركات وحدها 35 تريليون دولار في 2024 . كما أظهر التحليل وجود شكل جديد من "الديون

الخفية" متمثل في ديون الشركات غير المنتجة، والذي يتجلى في فجوة تقدر ب 21.3 تريليون دولار بين الاقت ا رض المفرط

ونقص الاستثمار ويتجلى قصور أطر الحوكمة العالمية الحالية بشكل صارخ في الفجوة التمويلية السنوية التي تبلغ 2 تريليون

دولار لمواجهة تحديات كبرى مثل التحول المناخي وعليه، تخلص الد ا رسة إلى أن التحول الجذري نحو نظام مالي قائم على

الأسواق يتطلب إصلاحات جوهرية في الرقابة المالية والحوكمة الدولية لمواجهة المخاطر الجديدة والتحديات الهيكلية.

الكلمات المفتاحية:

الديون السيادية، الأزمات المالية، دورات الديون، الحوكمة المالية الدولية، الأسواق الناشئة .

:Abstract

This study explores the profound transformations in global debt crises through a comparative study of the dynamics of the 1980s crisis and the contemporary challenges of the post-COVID-19 era. Employing a descriptive-analytical methodology based on the analysis and comparison of key reference documents, the study aims to diagnose the structural shifts in the nature and sources of debt and to evaluate the efficacy of current international financial governance frameworks. The findings reveal that historical crisis cycles persist, but with an unprecedented scale of risk, as total global debt now exceeds $100 trillion. Furthermore, the locus of risk has shifted from the sovereign-bank nexus to a corporate-market nexus, where the corporate debt alone reached $35 trillion in 2024. The analysis also revealed a new form of "hidden debt" in the form of non-productive corporate debt, evidenced by a $21.3 trillion gap between excessive borrowing and underinvestment. The inadequacy of current global governance frameworks is starkly evident in the annual $2 trillion financing gap for addressing major challenges like the climate transition. Consequently, the study concludes that the fundamental shift towards a market-based financial system necessitates substantial reforms in financial supervision and international governance to .

address new vulnerabilities and structural challenges

Sovereign Debt, Financial Crises, Debt Cycles, International Financial Governance, Emerging Marke:Keywords

المستخلص:

تركز هذه الدراسة الى تحليل الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه القطاع السياحي كمورد استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي في ليبيا، وبذلك يتعين فهم الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكيف يمكن لقطاع السياحة أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز العلاقات الدولية من خلال التفاعلات الدولية والتبادل الثقافي والاقتصادي بين ليبيا وبقية العالم. من خلال تسليط الضوء على تلك النقاط، سنسعى إلى تقديم توصيات عملية وفعالة لتعزيز دور السياحة كمورد استراتيجي في السياسة الاقتصادية للدولة الليبية.

اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة مناهج تسعي من خلالها إلى تغطية الأهداف البحثية والمتمثلة في المنهج الوصفي لدراسة الواقع الحالي بقطاع السياحة ووصف الأماكن والمواقع السياحية، وكذلك المنهج التاريخ الذي يستعمل في تتبع المراحل الزمنية التي مرت بها المواقع السياحية ومعرفة الوثائق والمؤلفات والخرائط التاريخية. وتوصلت هذه الدراسة الى نتيجة مفادها انخفاض الاهتمام بقطاع السياحة من خلال التعريف بمقوماته وتوفير البنية التحتية اللازمة لتفعيل هذا القطاع والاستفادة منه كمورد حقيقي من مصادر الدخل للاقتصاد الليبي. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وإجراءات تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين جودة الخدمات السياحية.

الكلمات المفتاحية: القطاع السياحي، التنمية الاقتصدية، تنويع مصادر الدخل

مستخلص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكونات اقتصاد المعرفة ومن ثم تسليط الضوء

على نظرية النمو الحديثة في اقتصاد المعرفة، واعتماد ليبيا نموذجا كدولة نامية في

اقتصاد المعرفة وأخيرا عرض وتحليل أبرز تأثيرات اقتصاد المعرفة على الإنتاج

المحلي والتكنولوجيا والقوى العاملة.

خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات فكانت أهم هذه

الاستنتاجات التي توصلت لها هو انخفاض دور البحث والتطوير ودور التعليم

والتدريب ودور تكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى

انخفاض دور الاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية، من خلال الانخفاض في

معدلات النمو الاقتصادي وزياد معدلات البطالة وانخفاض التنو الاقتصادي

وانخفاض القيمة المضافة في الإنتاج والخدمات.

وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها الاهتمام بالركائز

الأساسية لاقتصاد المعرفة والتي تتضمن الاهتمام بركيز البحث والتطوير والابتكار،

فكلما زاد الاهتمام باقتصاد المعرفة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير

والابتكار انعكس ذلك ايجابيا على مستوى التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: اقتصاد المعرفة، التنمية الاقتصادية، مستويات التعليم ،معدلات النمو.