ملخص

في تطویر العملیة التعلیمیة، ورفع مستوى التحصیل الجامعي عضو ھیئة التدریس یؤدیھ الذي المھم للدور نظرا

طلبة قسم الاقتصاد، بكلیة ل ھیئة التدریس عضو كفاءة ثر أ الدراسي للطلبة، ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على

والتقویمیة والانسانیة لكفاءات المھنیة ا لى ع التحصیل الدراسي للطلبة، وتم التركیز على الاقتصاد/ العجیلات

إعتمدت سیة للأداء الاكادیمي الفعال. بإعتبارھا محددات رئی التدریس، عضاء ھیئة والتكنولوجیة التي یمتلكھا أ

بقسم طالبة / طالب ) 40 ( ھج الوصفي التحلیلي، وتم تطبیقھا على عینة عشوائیة مكونة من الدراسة على المن

معالجة وتحلیل البیانات ومناقشة الفرضیات، ل ،) SPSS ( إستخدام برنامج التحلیل الاحصائي تم الاقتصاد. و

توصلنا الى النتائج التالیة: و

متوسطة. لكفاءات التدریسیة بدرجة ا بكلیة الإقتصاد/ العجیلات یمارس أعضاء ھیئة التدریس الجامعي ـ1

منخفضة. بدرجة التكنولوجیة لكفاءات ا تصاد/ العجیلات بكلیة الإق یمارس أعضاء ھیئة التدریس الجامعي ـ2

– متوسطة. لكفاءات الإنسانیة بدرجة ا بكلیة الإقتصاد/ العجیلات یمارس أعضاء ھیئة التدریس الجامعي ـ3

بدرجة متوسطة. لكفاءات التقویمیة ا بكلیة الإقتصاد/ العجیلات یمارس أعضاء ھیئة التدریس الجامعي ـ4

. الاسفتاحیة: كفاءة عضو ھیئة التدریس، التحصیل الدراسي الكلمات

The Impact of Pedagogical, Technological, Human, and

Evaluative Competencies of Faculty Member on the Academic

Achievement of Economic Students: A Field Study At The Faculty

of Economics/Ajilate)

Abstract

Given the significant role that university faculty member play in enhancing the 

educational process and improving students’ academic performance, this study aimed 

to examine the impact of faculty members competency on the academic achievement 

of students in the Economics Department at the Faculty of Economics, Ajilate. The

study focused on several dimensions of competency, including professional, 

technological, human, and evaluative competencies, and their relationship to students’ 

academic achievement. The study adopted a descriptive analytical approach and was 

applied to a sample of (40) male and female students from the Department of 

Economics. To analyze the data, the statistical analysis program (SPSS) was used. 

After processing and analyzing the data and discussing the hypotheses, we reached the 

following results: 

1. Faculty members practice professional competencies at a moderate level. 

2. Faculty members practice technological competencies at a low level. 

3. Faculty members practice human competencies at a moderate level. 

4. Faculty members practice evaluative competencies at a moderate level. 

Keywords: Faculty Competence, Academic Achievement

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة تأثير اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا،حيث تهدف إلى تقدير حجم هذا الاقتصاد خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وتحليل تأثيرها الكمي على الناتج المحلي الإجمالي ، كما تسعى لفهم تأثيراته على فعالية المؤسسات و قدرتهاعلى تنفيذ سياسات تنموية شاملة. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية معمقة حول العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وتراجع الأداء الاقتصادي، مع التركيز على الأبعاد المؤسسية والمالية التي تعزز هذه الظاهرة ، واقتراح حلول واقعية لمعالجتها ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل . واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين المنهج الوصفي التحليلي لفهم السياق التاريخي والاجتماعي لاقتصاد الظل في ليبيا، والمنهج الكمي لقياس حجمها باستخدام المدخل النقدي، وبشكل خاص نسبة العملة المتداولة إلى الودائع تحت الطلب  (SCR)، مستندة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية الرسمية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم تقديرات كمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي على مدار سنوات الدراسة.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي في ليبيا ، حيث تراوحت بين  63% و93.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط يتجاوز  70%. و يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات الرقابية، والانقسام السياسي، وتفضيل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي .  بالإضافة  إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تآكل الإيرادات الضريبية، ويعوق خطط التنمية المستدامة، ويضعف الشفافية ويشجع الفساد المؤسسي، ممايحد من قدرة الدولة على صياغة و تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة . وتوصي الدراسة إلى  بضرورة إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته، تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، تطوير نظام معلومات اقتصادي موحد، مكافحة الفساد،  ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تنظيمية ومالية مشجعة. 

الكلمات المفتاحية: اقتصاد الظل، الاقتصاد الليبي، التنمية المستدامة

:Abstract 

This study addresses the impact of the shadow economy on GDP and sustainable development in Libya. It aims to estimate the size of this economy from 2000 to 2023 and analyze its quantitative effects on GDP. Additionally, it seeks to understand its implications for the effectiveness of institutions and their ability to implement comprehensive development policies. The research aims to provide an in-depth analytical perspective on the relationship between the expansion of the shadow economy and the decline in economic performance, focusing on the institutional and financial dimensions that reinforce this phenomenon, and proposing realistic solutions to address it within a comprehensive national reform framework. The study relied on two main methodologies: the descriptive-analytical approach to understand the historical and social context of the shadow economy in Libya, and the quantitative approach to measure its size using the monetary approach, specifically the ratio of currency in circulation to demand deposits (SCR),based on data from the Central Bank of Libya and official economic publications. This method allowed for quantitative estimates of the informal economy's size over the study years. The research findings indicated that the shadow economy constitutes a significant portion of economic activity in Libya, ranging between 63% and 93.9% of GDP, with an average exceeding 70%.

This is attributed to weak regulatory institutions, political division, and a preference for cash transactions outside the banking system.

Furthermore, the informal economy contributes to the erosion of tax revenues, hinders sustainable development plans, undermines transparency, and encourages institutional corruption, limiting the state's ability to formulate and implement effective economic policies. The study concluded with a set of recommendations, the most notable of which include: the necessity of reforming the tax system and simplifying its procedures, enhancing financial inclusion and transitioning to electronic payments, developing a unified economic information system, combating corruption, and integrating informal activities into the formal economy through encouraging regulatory and financial incentives

Key words: shadow economy, Libyan economy, sustainable development

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics 

المستخلص:

تستكشف هذه الد ا رسة التحولات العميقة في أزمات الديون العالمية عبر د ا رسة مقارنة بين ديناميكيات أزمة الثمانينيات

والتحديات المعاصرة في بيئة ما بعد جائحة كوفيد- 19 ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل ومقارنة

وثائق مرجعية أساسية، تسعى الد ا رسة إلى تشخيص التغي ا رت الهيكلية في طبيعة الدين ومصادره وتقييم مدى كفاءة أطر الحوكمة

المالية الدولية الحالية وقد كشفت النتائج عن استم ا ررية الدو ا رت التاريخية للأزمات ولكن بحجم مخاطر غير مسبوق، حيث

تجاوز إجمالي الديون 100 تريليون دولار، بالإضافة الى تحول بؤرة الخطر من العلاقة المصرفية -السيادية إلى العلاقة السوقي ة -

الشركاتية، حيث بلغت ديون الشركات وحدها 35 تريليون دولار في 2024 . كما أظهر التحليل وجود شكل جديد من "الديون

الخفية" متمثل في ديون الشركات غير المنتجة، والذي يتجلى في فجوة تقدر ب 21.3 تريليون دولار بين الاقت ا رض المفرط

ونقص الاستثمار ويتجلى قصور أطر الحوكمة العالمية الحالية بشكل صارخ في الفجوة التمويلية السنوية التي تبلغ 2 تريليون

دولار لمواجهة تحديات كبرى مثل التحول المناخي وعليه، تخلص الد ا رسة إلى أن التحول الجذري نحو نظام مالي قائم على

الأسواق يتطلب إصلاحات جوهرية في الرقابة المالية والحوكمة الدولية لمواجهة المخاطر الجديدة والتحديات الهيكلية.

الكلمات المفتاحية:

الديون السيادية، الأزمات المالية، دورات الديون، الحوكمة المالية الدولية، الأسواق الناشئة .

:Abstract

This study explores the profound transformations in global debt crises through a comparative study of the dynamics of the 1980s crisis and the contemporary challenges of the post-COVID-19 era. Employing a descriptive-analytical methodology based on the analysis and comparison of key reference documents, the study aims to diagnose the structural shifts in the nature and sources of debt and to evaluate the efficacy of current international financial governance frameworks. The findings reveal that historical crisis cycles persist, but with an unprecedented scale of risk, as total global debt now exceeds $100 trillion. Furthermore, the locus of risk has shifted from the sovereign-bank nexus to a corporate-market nexus, where the corporate debt alone reached $35 trillion in 2024. The analysis also revealed a new form of "hidden debt" in the form of non-productive corporate debt, evidenced by a $21.3 trillion gap between excessive borrowing and underinvestment. The inadequacy of current global governance frameworks is starkly evident in the annual $2 trillion financing gap for addressing major challenges like the climate transition. Consequently, the study concludes that the fundamental shift towards a market-based financial system necessitates substantial reforms in financial supervision and international governance to .

address new vulnerabilities and structural challenges

Sovereign Debt, Financial Crises, Debt Cycles, International Financial Governance, Emerging Marke:Keywords

الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل الجدوى الاقتصادیة لإستخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

التعلیمیة الجامعیة اللیبیة، من خلال دراسة حالة كلیة الاقتصاد / العجیلات. وتتناول الدراسة تقییم الفوائد

الاقتصادیة والتعلیمیة المتوقعة مقابل التكالیف المالیة والبشریة اللازمة لتطبیق ھذه التقنیات، مع تسلیط الضوء

على التحدیات الواقعیة التي قد تواجھ تبني الذكاء الاصطناعي في البیئة الجامعیة اللیبیة. 

إعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، فقد تم إستخدام برنامج التحلیل الإحصائي (SPSS) على عینة

مكونة من (45) تم اختیارھم بطریقة عشوائیة لطلبة كلیة الإقتصاد/ العجیلات وأعضاء ھیئة التدریس

ومجموعة من الاداریین بالكلیة. وأظھرت النتائج أن أستخدام الذكاء الاصطناعي في التعلیم الجامعي یمكن أن

یؤدي إلى تحسین كفاءة الاداء الاكادیمي، وتخفیض بعض التكالیف التشغیلیة على المدى البعید، كما ویعزز

جودة التعلیم والخدمات التعلیمیة للطلبة. ومع ذلك تواجھ المؤسسات تحدیات إقتصادیة وتقنیة، منھا الحاجة إلى

بنیة تحتیة رقمیة متطورة وتدریب الكوادر، وإرتفاع تكلفة التأسیس الأولى. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجدوى

الاقتصادیة مرھونة بتخطیط إستراتیجي شامل، وشراكات مع القطاع التكنولوجي، وتوفیر دعم حكومي واضح. 

الكلمات المفتاحیة : الجدوى الاقتصادیة، الذكاء الاصطناعي، التعلیم الجامعي

Abstract:

This study aims to analyze the economic feasibility of implementing artificial

intelligence (AI) technologies in Libyan university educational institutions,

focusing on a case study at the Faculty of Economics – Al-Ajeelat. The research

evaluates the expected economic and educational benefits of AI integration

compared to the required financial and human resource investments. It also

identifies key challenges facing the adoption of AI in the Libyan academic

environment.

The study employed a descriptive-analytical approach combined, A statistical

analysis program was used on a random sample consisting (45) students, faculty

members, and administrative staff at the Faculty of Economics

_ AI Ajeelat.

The results indicate that AI adoption in higher education can improve academic

performance efficiency, reduce long-term operational costs, and enhance the

overall quality of education and student services. However, institutions face

challenges including limited digital infrastructure, high initial costs, and the

need for specialized training.

The study concludes that the economic feasibility depends on strategic

planning, strong partnerships with the tech sector, and clear governmental

support.

Keywords: Economic Feasibility, Artificial Intelligence, Higher Educatio

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلي التعـرف على واقـع التحـول نحـو القتصـاد المعرفـي فـي الجامعات الليبية ودوره في

تحقيق التنمية القتصادية المستدامة، من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بكلية القتصاد/العجيلت. ولجل

تحقيق هذا الهدف تم إستخدام المــنهج الوصفي التحليلي على عينة عشوائية من اعضاء هيئة التدريس بالكلية،

وتم بناء استبانة مكونة من )35( فقرة موزعة على ثلثة محاور. وبعد إستخدام برنامج الحزمة الحصائية

)SPSS( تمت معالجة وتحليل البيانات ومناقشة الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها

ان واقـع التحـول نحـو القتصـاد المعرفـي فـي الجامعات الليبية لتحقيق التنمية المستدامة كان ضعيفا، كما

واأظهرت النتائج ايضا ان الثقافة السائدة بكلية القتصاد/العجيلت حول عملية التحول نحو القتصاد المعرفي

كانت داعمة، وإن البنية التحتية اللزمة لعملية التحول غير متوفرة بالشكل المطلوب. وعليه فقد اوصىت الدراسة

بضرورة عمل مراجعة شاملة وعميقة للبرامج التي تقدمها الكلية وخاصة فيما يتعلق بالعناصر الساسية التي

يرتكز عليها مفهوم القتصاد المعرفي وربطها بالتنمية المستدامة في ليبيا.

الكلمات الستفتاحية : القتصاد المعرفي ، التنمية القتصادية المستدامة التعليم العالي

Abstract

This study seexs to explore the reality of transition towards a knowledge-based

economy within Libyan universities and to examine the role of faculty members at the

Faculty of Economics in Ajilat in promting sustainable economic development. To

accomplish this objective, a questionnaire was designed and distributed to arandumly￾selected sample of faculty members. The data collcted were analyzed using the

Statistal Package for the Social Sciences )SPSS(.

The findings revealed that level of transition towards a knowledge-based economy at

the Faculty of Economics in Ajialt is moderate. Furehermore, the results indicated that

the environmental and institutional infrastructure necessary to support this

transformation remains underdeveloped. Based on these findings, the study concludes

with a set of recommendations, the most notable of which is the need to establish a

conducive environment for the knowledge economy transieion. This includes

enhancing the capabilities of faculty members through targeted training on modern

knowledge systems and technological tools, and integrating these elements effectively

within the educational process.

Key words: Knowledge economy, sustainable economic development,

Higher Education.

ملخص

عكاسات العملیة التعلیمیة ومدى تطورھا على التنمیة المستدامة توضیح إن الى الدراسة ه ھذ ت ھدف

لال تحلیل تقریري بون العالمیین المنھج الوصفي التحلیلي من خ الباحثة استخدمت حیث في لیبیا،

باتباع أسلوب تحلیل وذلك جل التنمیة المستدامة ) عن التعلیم من أ 2009 ، 2014 ، Bonn (

. وھو ما یعرف ( بالتحلیل النوعي ) ى المحتو

الدور الذي یلعبھ التعلیم من أجل التنمیة بینت فیھ ج نتائ ال وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من

وھي نسبة % 24.44 كان نصیب ھذا الدور بما نسبتھ حیث الإقتصاد اللیبي، المستدامة في تنمیة

إتجاه تطویر التعلیم تأثیر متوسطة، كما توصلت الدراسة إلى نتیجة ھامة مفادھا ضرورة

من الأسالیب نة، وھو و مر بال إسلوب یتسم م بإستخدا نحو التنمیة المستدامة والعملیة التعلیمیة

مھارات ك یر عالیة المستوى غماس في مھارات التفك لحدیثة المعتمدة على الطالب للان والطرق ا

. البییٔة ومواردھا ،لاستدامة المجتمع و المعولم ر لإبداع والتفكی التعلم

Abstract

This study aimed to clarify the impact of the educational process and the

extent of its development on sustainable development in Libya. The

researcher used the descriptive and analytical approach by analyzing the two

global Bonn reports (2009, 2014) on education for sustainable development,

using a content analysis method known as (qualitative analysis). The study

reached a set of results that demonstrated the role played by education for

sustainable development in developing the Libyan economy, where the share

of this role was 24.44%, which is a medium impact rate. The study also

reached an important result, which is the necessity of developing education

and the educational process towards sustainable development using a

flexible approach, which is one of the modern methods and approaches that

rely on the student to immerse himself in high-level thinking skills such as

learning, creativity and global thinking, for the sustainability of society, the

environment and its resource

المستخلص:

تركز هذه الدراسة الى تحليل الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه القطاع السياحي كمورد استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي في ليبيا، وبذلك يتعين فهم الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكيف يمكن لقطاع السياحة أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز العلاقات الدولية من خلال التفاعلات الدولية والتبادل الثقافي والاقتصادي بين ليبيا وبقية العالم. من خلال تسليط الضوء على تلك النقاط، سنسعى إلى تقديم توصيات عملية وفعالة لتعزيز دور السياحة كمورد استراتيجي في السياسة الاقتصادية للدولة الليبية.

اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة مناهج تسعي من خلالها إلى تغطية الأهداف البحثية والمتمثلة في المنهج الوصفي لدراسة الواقع الحالي بقطاع السياحة ووصف الأماكن والمواقع السياحية، وكذلك المنهج التاريخ الذي يستعمل في تتبع المراحل الزمنية التي مرت بها المواقع السياحية ومعرفة الوثائق والمؤلفات والخرائط التاريخية. وتوصلت هذه الدراسة الى نتيجة مفادها انخفاض الاهتمام بقطاع السياحة من خلال التعريف بمقوماته وتوفير البنية التحتية اللازمة لتفعيل هذا القطاع والاستفادة منه كمورد حقيقي من مصادر الدخل للاقتصاد الليبي. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وإجراءات تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين جودة الخدمات السياحية.

الكلمات المفتاحية: القطاع السياحي، التنمية الاقتصدية، تنويع مصادر الدخل

مستخلص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكونات اقتصاد المعرفة ومن ثم تسليط الضوء

على نظرية النمو الحديثة في اقتصاد المعرفة، واعتماد ليبيا نموذجا كدولة نامية في

اقتصاد المعرفة وأخيرا عرض وتحليل أبرز تأثيرات اقتصاد المعرفة على الإنتاج

المحلي والتكنولوجيا والقوى العاملة.

خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات فكانت أهم هذه

الاستنتاجات التي توصلت لها هو انخفاض دور البحث والتطوير ودور التعليم

والتدريب ودور تكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى

انخفاض دور الاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية، من خلال الانخفاض في

معدلات النمو الاقتصادي وزياد معدلات البطالة وانخفاض التنو الاقتصادي

وانخفاض القيمة المضافة في الإنتاج والخدمات.

وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها الاهتمام بالركائز

الأساسية لاقتصاد المعرفة والتي تتضمن الاهتمام بركيز البحث والتطوير والابتكار،

فكلما زاد الاهتمام باقتصاد المعرفة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير

والابتكار انعكس ذلك ايجابيا على مستوى التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: اقتصاد المعرفة، التنمية الاقتصادية، مستويات التعليم ،معدلات النمو.

هدفت الدراسة لتوقع اتجاه أنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي، هل يسير نحو الكفاءة والنمو أو الإخفاق والاضمحلال خلال مطلع الدورة الاقتصادية القادمة. واعتمدت الدراسة على منهجية التمهيد الآسي الثلاثي(DES, &H-W Additive Seasonal, H-W Multiplicative Seasonal)، لتحليل السلسلة الزمنية لإنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي للفترة الممتدة من 1961 وحتى 2022، وذلك بغرض التنبؤ بإنتاج الزيتون للفترة 2023-2027. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنتاج يتصف بالتذبذب، حيث متوقع ارتفاعه في 2023 ثم يتجه نحو الانخفاض بقيمة طفيفة في 2024، وبعدها سيشهد استقرار والاتجاه نحو الصعود المتذبذب ولكن بقيم محدودة حتى 2027.